به گزارش ام ال ، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور تاکید کرد: قراردادهای میان خودروسازان و قطعهسازان به طور تقریبی به صورت یک طرفه تنظیم شده و باید به یک قرارداد برد- برد تبدیل شود.
محمود نجفی سهی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص چگونگی قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان و نقاط ضعف و قوت این قراردادها اظهار داشت: قراردادهای میان خودروسازان و قطعهسازان به طور تقریبی به صورت یک طرفه به نگارش درآمده است.
وی در خصوص تکالیف قطعهسازان بر اساس قراردادهای منعقده با خودروسازان گفت: بر اساس این قرارداد، اگر تیراژ تولید خودرو کاهشی شود، قطعهسازان از دریافت برنامههای تولید محروم میشوند و در مقابل، با رشد تیراژ بیش از حجم تعهده شده از سوی قطعهساز، قطعهساز مکلف به تولید مازاد بوده و حق هیچگونه اعتراضی برای قطعهساز نیز لحاز نشده است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزود: با توجه به اینکه قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان 4 ماهه است، در صورت عدم پرداخت هزینه قطعه در سررسید، اقدامی برای قطعهساز قابل تصور نیست.
نجفی سهی در خصوص روند اصلاح قراردادها بیان کرد: اصلاح این قرارداد در گذشته در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت که با ارجاع آن از سوی وزیر وقت به آقای خسروتاج یکی از معاونین وزارتخانه، بنده به همراه ایشان، این قرارداد را به یک قرارداد دوطرفه و برد-برد تبدیل کردیم که در آن، عدول از تعهدات از جانب هر کدام از طرفین قرارداد، منتهی به پرداخت خسارت شد.
وی با اشاره به اینکه در این اصلاحیه، پرداخت جریمه از سوی قطعهساز و بهره بانکی از جانب خودروساز در صورت عدم تحویل به موقع قطعه و هزینه آن تعیین شده بود، گفت: نواقص موجود در مستندات فنی ارائه شده به قطعهساز برای تولید قطعه به عنوان مثال از سوی مجموعه ساپکو یا سازه گستر یکی از موارد حائز اهمیت است که هر چند ارزش مادی ندارد اما در انتها هزینه زیادی را برای ایجاد و تکمیل این مدارک و مستندات از قبیل اخذ لیسانس یا جمعآوری اطلاعات از شرکتهای خارجی بر قطعهساز تحمیل میکند که در نهایت خودروساز خود را مالک آن میداند.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور ادامه داد: در قرارداد اصلاحی، هر کدام از طرفین که پرداخت هزینه جمعآوری اطلاعات مربوط به تولید قطعه را متحمل شده، مالک آن شناسایی شده و هیچ انتظاری از طرف مقابل مبنی بر دریافت اطلاعات به رسمیت شناخته نمیشود.
نجفی سهی با بیان اینکه ادامه اصلاح متن این قرارداد در دستور کار انجمن قرار گرفته است، گفت: این قرارداد باید در انجمن مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا به طور کامل به یک قرارداد برد- برد تبدیل شود اما متاسفانه هنوز در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.
وی در خصوص نحوه تعیین قیمت قطعات گفت: قیمت قطعات به دلیل نوسان مداوم نرخ ارز، قابل پیشبینی نبوده و مدام در تغییر است، بنابراین درخواست تبدیل مداوم نرخ از جانب خودروساز برای قطعهساز مقدور نیست.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور بیان کرد: سعی قطعهسازان و انجمنها به روزآوری قیمت قطعات است هر چند با وجود تمامی تلاشها، آخرین بروزرسانی مربوط به نیمه دوم سال 98 است و مقدار بسیاری از مابهالتفاوت قیمتی همچنان به قوت خود باقی است.
نجفی سهی تصریح کرد: هر شوک به بازار دلار موجب افزایش نرخ ارز و مواد اولیه نظیر پتروشیمی و مس میشود که حاکی از نابسامانی بازار مواد اولیه حتی تولیدات داخلی است که چندان ارتباطی با نرخ ارز ندارد اما به دلیل بیتوجهی دولت، بازار در اختیار دارندگان مواد اولیه است و فعالیت واسطهگران را نیز مزید بر علت شده و شرایط قطعهسازان را در تامین مواد اولیه دشوار نموده است.
وی در خصوص وضعیت اصلاح قیمت قطعات از سوی خودروسازان گفت: سعی خودروسازان بر این است که به صورت فصلی یا هر شش ماه، نسبت به اصلاح قیمت قطعات اقدام کنند اما به دلیل اینکه زمانبر بوده و هزینه تولید در حال افزایش است، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور تاکید کرد: زمانی نتیجه مطلوب حاصل میشود که قیمتها از جانب دولت تثبیت شود و هر چند امکانپذیر است اما دولت ارادهای در این راستا ندارد به طوری که قیمت کالاهای بیارتباط با نرخ ارز، تابع نوسانات ارزی است.
نجفی سهی افزود: اگر مجوز واردات مواد اولیه از قبیل فولاد و پتروشیمی بر اساس ارز نیما یا هر ارزی که دولت ارائه میدهد، صادر شود، قیمت تمام شده آن ارزانتر از تولید داخل خواهد بود.
وی در پایان در خصوص آخرین مصوبات و پیشنهادات مبنی بر بروزرسانی قیمت قطعات خاطرنشان کرد: پیشنهادی از سوی انجمن مبنی بر افزایش 65 درصدی قیمت قطعه به صورت علیالحساب مطرح شد تا پس از بررسی قیمت روز، اصلاحاتی در خصوص آن انجام شود که موارد اعمال شده بسیار محدود بوده و سایر موارد موکول به تعیین قیمت قطعی گردید که تاثیر آن صرفا تعدیل بخشی از قیمت و پرداخت سریعتر آن به قطعهساز به شکل علیالحساب تا تحصیل ارقام قطعی بوده است.
انواع خودرو : پراید, پژو, مزدا ,۳۲۳, ماکسیما, ال ۹۰, تیبا, ریوو.............. ml
شما میتوانید ازطریق تلگرام mlautoparts یا در اینستاگرام به digi_ghate , mlcommercicalما را دنبال کنید
